تشریح مصوبات مجلس برای شفافیت املاک و دارایی‌ های بانک ها ؛ ۲ سامانه اطلاعاتی درباره اموال بانکها تشکیل می شود

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه با اشاره به بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه را که مربوط به اصلاح نظام بانکی و تورم بود مورد بررسی قرار داده و موادی را در این بخش به تصویب رساندند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: پیرو فصل مربوطه و ماده 7 لایحه برنامه هفتم، نمایندگان جدولی را به تصویب رساندند که پیرو آن رشد نقدینگی تا پایان برنامه هفتم توسعه 13.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 ،شاخص کفایت سرمایه بانکها 8 درصد و نرخ تورم به زیر 10 درصد برسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نمایندگان برای تحقیق شاخص های جدول مذکور احکامی را در نظر گرفتند بیان کرد:یک بخش از این احکام درباره نظارت بر بانکها بود. در این بخش احکام مفصلی درباره شفاف سازی دارایی های بانکها و همچنین املاک و مستغلاتی که بانکها و موسسات مالی و موسسات غیر بانکی به تصویب رسید.از این رو مجلس این موسسات را ملزم کرد تا همه اموال خود را در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند. البته آن اموال و مستغلاتی که در جهت کارکرد حرفه ای بانکهاست در اختیار بانکها قرار دارد ولی مابقی اموال و املاک را باید ظرف مدت مشخص به فروش رسانده و تبدیل به سرمایه کنند و عملا کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند. همچنین اگر در مدت مقرر این کار انجام نشود، بانک مرکزی این اختیار را دارد که مستقیما نسبت به انتقال آنها به شرکت دارایی های بانکها که زیر نظر بانک مرکزی است، اقدام کند. در ادامه شرکت مذکور می تواند مستقلا نسبت به فروش آنها اقدام کرده و منابع آن را در صندوق وابسته به شرکت مذکور ذخیره کند.

زنگنه ادامه داد: همچنین مجلس وزارت اقتصاد را در زمینه بانکهای دولتی و غیر دولتی مکلف کرد تا ظرف شش ماه برنامه خود برای بهبود کفایت سرمایه بانکها را اعلام کند. همچنین مجلس این اجازه را به بانکها داد که از طریق فروش دارایی های خود و انتقال آن به سرمایه بانکها، بتوانندکفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.

زنگنه بیان کرد: در صورتی که بانکهای غیر دولتی ظرف شش ماه برنامه ای را اعلام نکنند بانک مرکزی این اختیار را دارد که به طور مستقیم اقدام به فروش سهام آن بانکها کرده و از محل فروش آن سهام،کفایت سرمایه بانکها را بهبود ببخشد.

وی با اشاره به ایجاد دو سامانه در بخش بانکی و شفافیت اطلاعاتی در این بخش بیان کرد: همچنین مجلس در بخش اصلاح نظام بانکی مصوب کرد که «سامانه املاک و مستغلات بانکها» و «سامانه سهام داری بانکها» ایجاد شود. در این بخش قید شد که همه سهامی که بانکها به صورت مستقیم و واسطه ای در شرکت ها دارند، یعنی تمام سهام چند لایه ای بانکها، به طور کامل در سامانه های مذکور درج شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین این تقاضا را از مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که ان شاءالله با اجابت دستور مقام معظم رهبری پیرو سند دار شدن اموال ، املاک و مستغلات بانکها، مشکلات در این بخش را برطرف کنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه دارایی بانکها نماینده برنامه هفتم توسعه سرمایه بانکها کفایت سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارتهران جزئیات تشکیل استانهای تهران شرقی وغربی را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری در حاشیه مراسم رونمایی از دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات مرحله دوم در موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهرستان‌های شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم و بهارستان و در حوزه جنوب شرقی نیز شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا جزو محدوده‌هایی است، مشمول طرح جداسازی می‌شوند.

وی افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم، بر اساس سرشماری‌ها در غرب استان تهران در این شهرستان‌ها نزدیک به دو و نیم میلیون نفر جمعیت و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.

استاندار تهران ادامه داد: ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تأمین زیرساخت‌ها بسیار مهم است، بی تردید تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعاً باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود. باید مباحث اقلیمی و جمعیتی هم به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد.

فخاری تأکید کرد: ترکیب بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریباً با عدم تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌هایی که تأثیرگذار است همانند مؤلفه‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.

کد خبر 6099280